آسفي: عبدالرحيم اكريطي. أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب بيانا توصلت الجريدة بنسخه منه أشارت فيه إلى أن المكتب التنفيذي للجمعية، وبعد تتبعه لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب المودع لدى البرلمان، والذي جاء بعد مسار تشريعي متعثر استمر لأزيد من 60 سنة، رغم اقراره في مختلف الدساتير المتعاقبة إلى حين دستور2011 طبقا لمقتضيات …